اختار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن يواجه احتفالات الشغيلة العمالية بآخر فاتح ماي في عهد الحكومة الحالية بتقديم حصيلة اجتماعية وردية، وصفها بـ"الإيجابية".
وقدم الصديقي معطياته الرسمية اليوم الجمعة، في ندوة صحافية عقدها بالرباط، حول البطالة، كاشفا تراجع عدد العاطلين بحوالي 19 ألفا ما بين 2014 و2015؛ وهو ما أدى حسبه إلى استقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة منذ 2010.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اللقاء الذي يأتي على بعد يومين فقط من احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممي، أنه تم إحداث 33 ألف منصب شغل صاف ما بين 2014 و2015، مقابل إحداث 42 ألف منصب شغل صاف كمتوسط سنوي خلال الفترة 2012-2015.
وفي مجال المناخ الاجتماعي، أعلن الوزير المكلف بالتشغيل أن مصالح وزارته سجلت 265 إضرابا سنة 2015، مقابل 289 إضرابا سنة 2014؛ وهو ما يعد انخفاضا يقدر بـ8 في المائة، مسجلا تفادي 1310 إضرابات خلال سنة 2015 مقابل 1462 إضرابا خلال سنة 2014، بانخفاض يقدر بـ10.4 في المائة، في الوقت الذي تم "تدبير 54 ألفا و593 نزاعا فرديا سنة 2015، مقابل 50 ألفا و62 سنة 2014، أي بزيادة تقدر بـ9 في المائة".
وبخصوص الحماية الاجتماعية للأجراء، أعلن المسؤول الحكومي ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصل إلى 3،10 ملايين أجير، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يناهز 3.05 ملايين.
وفي ما يخص حصيلة تنزيل قانون التعويض عن فقدان الشغل، فقد بلغت المصاريف ما مجموعه 85.4 ملايين؛ وذلك باستفادة 10 آلاف و404 مستفيدين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2014 إلى نهاية دجنبر 2015.
الصديقي قال إن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى محاربة تشغيل الأطفال، إذ تم حسبه توقيع 8 اتفاقيات شراكة بين الوزارة وجمعيات تعمل في المجال، الأمر الذي نتج عنه سحب 391 طفلا من العمل دون سن 15 و296 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من العمل في الأشغال الخطيرة من طرف أعوان تفتيش الشغل (نقط الارتكاز)، والجمعيات العاملة في هذا المجال.
وفي هذا الاتجاه أوضح الصديقي أنه تم انتشال أزيد من 1100 طفل من العمل وتقديم الدعم والمساعدة لأزيد من 1000 من ذويهم في إطار التعاون المغربي الأمريكي.
تعليقات
إرسال تعليق