“واش بقات ليهم غير الحرية ديالي ….ياخدوها حتى هيا”…. كانت هذه الكلمات الأخيرة التي ودع بها جعفر الدرغام زوجته العجوز صباح يوم الجمعة 08 أبريل 2016، فهو الرجل الذي عرف برباطة جأشه وصلابة موقفه في ساحات النضال. ثم توجهه الى سرية الدرك الملكي بتارودانت للإدلاء بأقواله في مصير 30 رأسا من الغنم كان يرعاها، ولم تكن تلك بداية ساعة في الجحيم ، فجحيمه قد بزغ عليه منذ أن عمدت سلطات تارودانت على طرد عائلته من أراضيها السلالية أواخر القرن الماضي، ليجد أفراد العائلة أنفسهم في نزاع دام عقودا داخل أروقة المحكمة حول ما تبقى لهم من أرض خارج الأراضي السلالية، وفي 26 دجنبر 2012 خسر الدرغام الدعوة ليصدر ضده حكم بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لم يكن بمقدوره إبراء ذمته منها ، ولقد ظن أن نصيبه من التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية عن ربع قرن من استغلال أرضه السلالية المنزوعة، قد تفي بسداد ما ضده من غرامة، لكنه فوجئ بهزالة المبلغ كما فوجئ بعدم قدرته على استخلاصه بعلة حجز المحكمة للمبلغ سدادا للغرامة.
غير أن فصول المعاناة لم تكتمل بعد، فقد توصل بإشعار من نفس المحكمة يخبره أن الأغنام التي اعتاد رعيها قد صارت محجوزة وأنه قد تم تعيينه حارسا عليها الى حين بيعها بالمزاد العلني حدد له تاريخ 14 فبراير 2016، لكن مصيبته أن الأغنام ليست أغنامه، فهي كل ما يملك أحفاده وأبنائه الثمانية الذين تقاسموا الفقر والحاجة مع أبيهم الدرغام. فما كان أمامه إلا أن أمر أبناءه بإنقاذ 30 رأسا من الأغنام التي كان يرعاها لهم، وبذلك يكون قد بدد المحجوز وتجاوز حدود القانون وصار مجرما في نظره، إذ أصدر أمر الإعتقال في حقه فور تقديمه لدى وكيل الملك يوم الجمعة المنصرم دون أن يشفع له عقده الثامن في سراح مؤقت، كما رفضت هيئة المحكمة تمتيعه بذلك في جلستها زوال يوم الإثنين 11 أبريل 2016 بسبب غياب المتهم الذي هو أصلا معتقل بالسجن الفلاحي بتارودانت.
ومازال الى حدود الساعة خلف القضبان يعيش جحيم راع سلالي مغربي عجوز، طرد من أرضه، وحجز ماله، واحتجز بدلا عن أغنام أبنائه.
تعليقات
إرسال تعليق