في تطورات جديدة حول ملف الصحراء المغربية، يعكف في هذه الأثناء خبراء و ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دراسة مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن و يشدد على "الضرورة الملحة" لاستئناف بعثة "المينوروسو" الأممية لمهامها بشكل كامل في الصحراء، بعدما أقنعت باريس واشنطن بتليين موقفها، من خلال تجريده من طابعه الاستعجالي.
المعطى الجديد في الملف، هو مطالبة روسيا، قبل قليل، خلال الجلسة المغلقة التي يتم عقدها في هذه الأثناء، مهلة لاستشارة سلطات موسكو قبل المصادقة على التعديلات الفرنسية.
وسار على نهج روسيا ممثلو كل من فنزويلا و الأوروغواي و أنغولا، الذين طالبو بدورهم بمهلة من أجل إستشارة عواصمهم حول التعديلات التي تريد باريس إدخالها على المسودة الأمريكية.
وسار على نهج روسيا ممثلو كل من فنزويلا و الأوروغواي و أنغولا، الذين طالبو بدورهم بمهلة من أجل إستشارة عواصمهم حول التعديلات التي تريد باريس إدخالها على المسودة الأمريكية.
وتمكنت فرنسا، إلى جانب كل من إسبانيا والسينغال ومصر من إقناع باقي أعضاء المجلس الآخرين على ضرورة تعديل نص المشروع الأمريكي، في جلسة مغلقة عقدت اليوم الخميس، حيث بدت أقل صرامة تجاه المغرب، بالمقارنة مع النسخة الأولى من المسودة الأمريكية التي طالبت المغرب بقبول رجوع الشق المدني لبعثة "المينورسو" بشكل إستعجالي وبدون شروط.
ومنح مشروع القرار مهلة 120 يوما أمام الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة تمكين بعثة "المينورسو" الأممية من آداء مهامها بشكل كامل في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وإذا لم يتحقق أي تقدم في هذا السياق سيتحتم على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أخرى من أجل تمديد عهدة هذه البعثة، حسب الوثيقة المدعمة لالتزام الامين العام الاممي و مبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء المغربية.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودتها المعدلة كلا من المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى استئناف مفاوضات بنية حسنة ودون شروط مسبقة، وهو نفس مطلب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.
غير أن المسودة الأمريكية أشارت إلى أن طرد المكون المدني للمينورسو قد "أضر كثيرا" بقدرات هذه البعثة التي "لم تعد قادرة" على أداء مهمتها كما كلفها بها مجلس الأمن.
هذا واقتنعت الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة من بريطانيا و أنغولا وفنزويلا و الأوروغواي، بالمقترح الفرنسي، فبعدما نص مشروع القرار، في نسخته الأولى، على مهلة 60 يوم أمام الأمين العام الأممي لإعادة تفعيل نشاط بعثة المينوروسو، و تم تمديد هذه المهلة بتدخل من فرنسا، لتصبح 120 يوما.
كما تمت إضافة فقرة تتضمن "بحث أفضل الطرق" لاستئناف بعثة "المينورسو" لنشاطها في حين شدد النص الأصلى على "إجراءات فورية" من طرف مجلس الأمن في حال عدم تنفيذ هذا القرار الذي سيتم التصويت عليه اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.
وتتواصل في هذه الأثناء المشاورات حول الوثيقة على مستوى الخبراء و ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعليه فإنه من الممكن أن تتأخر عملية التصويت على المشروع إلى يوم غد الجمعة، بعدما كانت مقررة اليوم الخميس.
تعليقات
إرسال تعليق