كشف عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، عن المستور في ملف عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي، حيث أكد أن عمودية الرباط تتعرض لمؤامرة من قبل حزب التحكم وبعض الأطراف في وزارة الداخلية.
وأبرز الإدريسي، في حوار مع pjd.ma أن ما وقع في ملف الصديقي تطور خطير ومؤسف، مردفا "ذلك أننا أمام صناعة ملف من لا شيء، وإقحام للقضاء في قضية ذات طابع سياسي". وأفاد أن القانون لا يسمح بتاتا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية بالبحث في حسابات الشركات الخاصة باستثناء مصالح الضرائب التي هي من اختصاصها، "في مجال المحاسبة واستخلاص الضرائب ومراجعتها".
وأكد الإدريسي، أنه لا يمكن للوكيل القضائي أن يمارس اختصاصات خارج الظهير المنظم للوكالة القضائية، قائلا "لكن للأسف عمد إلى تحرير شكاية إلى الوكيل العام بتكليف من وزير الداخلية ووزير المالية"، مضيفا "لا اعتقد أن مسؤولي الوكالة المشهود لهم بالحنكة والكفاءة غير عارفين بحدود اختصاصاتهم، لكن عندما يفرض التحكم منطقه، فانه لا يبقى مجال لاحترام القانون، ولا الخوف على سمعة المؤسسات".
وفيما يلي نص الحوار:
س: سلك ملف محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط منعطفا جديدا، بعدما أحالته وزارة الداخلية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنت تحدثت في تدوينة نشرتها في صفحتك على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن لعبة وصفتها ب"المفضوحة". أستاذ عبد الصمد ماذا يحدث بالضبط؟
ج: الذي وقع تطور خطير ومؤسف، ذلك أننا أمام صناعة ملف من لا شيء، وإقحام للقضاء في قضية ذات طابع سياسي، ذلك أن الأخ محمد صديقي كان مستخدما في شركة ريضال، وهي كما هو معلوم شركة خاصة تربطها بمستخدميها علاقة شغل مؤطرة بقانون الشغل، وكانت الشركة قد قررت إنهاء علاقة الشغل بالعديد من الأطر من بينهم الأخ صديقي سنة 2012، وانتهى الموضوع حينها بقبوله كما غيره من المستخدمين بالعروض المقدمة لهم.
والمعلوم أن أموال ريضال هي أموال شركة خاصة ولا علاقة لها بالمال العام، لذلك لا نعلم أي دخل اليوم للنيابة العامة ولا للوكالة القضائية التي تجاوزت اختصاصاتها باتفاق بين شركة خاصة وبين مستخدميها. الأمر الذي دفعنا للقول بأن عمودية الرباط تتعرض لمؤامرة من قبل حزب التحكم وبعض الأطراف في وزارة الداخلية من بينها والي الرباط.
س: قلت في الندوة الصحفية التي عقدها الصديقي يوم الأحد الماضي، إن إحالة الوكالة القضائية الملف على النيابة العامة لا يدخل في نطاق اختصاصها، وأكدت أن مسؤولي الوكالة ألزموا على خرق القانون، كيف ذلك؟
ج: الظهير المنظم للوكالة القضائية والمؤرخ بتاريخ 2 ماري 1953 يحدد اختصاصات الوكالة القضائية بدقة ولا يمكن للوكيل القضائي أن يمارس اختصاصات خارج الظهير المنظم، لكن للأسف عمد إلى تحرير شكاية إلى الوكيل العام بتكليف من وزير الداخلية ووزير المالية، وهو أمر غير مسبوق وخطير ولا اعتقد أن مسؤولي الوكالة المشهود لهم بالحنكة والكفاءة غير عارفين بحدود اختصاصاتهم، لكن عندما يفرض التحكم منطقه، فانه لا يبقى مجال لاحترام القانون، ولا الخوف على سمعة المؤسسات.
س: هل يسمح القانون لوزارتي الداخلية والمالية في البحث في حسابات شركة خاصة ولو كانت تدبر مرفقا عموميا مثل شركة ريضال؟
ج: القانون لا يسمح بتاتا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية بالبحث في حسابات الشركات الخاصة باستثناء مصالح الضرائب الذي هو من اختصاصها، في مجال المحاسبة واستخلاص الضرائب ومراجعتها.
س: ما هي الخطوات التي سيقدم عليها حزب العدالة والتنمية دفاعا عن العمدة الصديقي بعدما عرف ملفه خروقات قانونية، وتسييسا أكثر من اللازم؟
ج: إلى حدود اليوم نحن كفريق دفاع نتابع الموضوع، ومحيطون بجميع جوانبه القانونية، ولا نتصور أن النيابة العامة يمكن أن تكيف الأفعال المضمنة في المحاضر باعتبارها جرائم، لأن ما تحدث عنه الوكيل القضائي أشياء، وما اتّخذته وزارة الداخلية لا يشكل أي فعل جرمي يستدعي الإحالة على الفرقة الوطنية، لكن إذا ارتأى السيد الوكيل العام غير ذلك، فنكون أمام احتمالات عديدة، يمكن أن تصل إلى إحالة نفس المحاضر على الادعاء الفرنسي ذي الاختصاص في محاكمة مسؤولي ريضال كفرنسيين.
تعليقات
إرسال تعليق