قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وأمر المجلس في قرار أصدره أمس الثلاثاء بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ولخص قرار المجلس هذا الحكم بكون المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي في خرق للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث “انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية”، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015”.
وأوضح نص القرار أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في الفقرة الرابعة من مادته 26 على أنه “لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين”.
وتابع المجلس في حيثيات الحكم أن “النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 اكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي”.
وذكر المجلس أن “محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة “الالتزام والاستمرارية” التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة “النقابة الوطنية الديمقراطية” ورمزها “المفتاح”.
وسجل القرار أيضا انه “يتبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة “النقابة الوطنية الديمقراطية”، التي يدعي المطعون في انتخابه أن “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع”.
وتأسيسا على ما سبق، يضيف قرار المجلس الدستوري، “يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس”.
تعليقات
إرسال تعليق