على إثر تأخر صرف وزارة التعليم العالي للمنح الجامعية لفائدة طلبة الماستر التي كان من المقرر الإفراج عنها في بداية شهر أبريل الجاري، تداول عدد من الطلبة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خبرا يفيد "وجود مذكرة وزارية لإعادة تقييم معايير الإستفادة من المنح الجامعية لفائدة الطلبة الجامعيين الممنوحين، الأمر الذي خلق نوعا من التخوف في صفوف الطلبة الذين يخشى بعضهم فقدان منحهم الجامعية".
وحول حقيقية هذه "المذكرة" نفت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر، وجود أي مذكرة وزارية تهم مراجعة المنح الجامعية، مؤكدة أن الحقوق المكتسبة مبدأ قانوني لا يمكن التراجع عنه. وأشارت إلى أن سبب التأخر في صرف المنح لفائدة طلبة الماستر، يرجع أساسا إلى المسار الذي تأخذه عملية صرف المنح الجامعية، إضافة إلى وجود بعض الأخطاء في البيانات الخاصة بالطلبة.
في مقابل ذلك، أوضحت الوزير ة المنتدبة، في تصريح ل أن التصور الجديد لمنظومة المنح، الذي شرعت الوزارة في الاشتغال به ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، يعتمد على مبدأ الإستهداف وعلى التدقيق في معايير الاستفادة من المنح الجامعية، من أجل ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بكل شفافية ونزاهة.
تعليقات
إرسال تعليق