على اتر ما تناقلته مجموعة من المواقع الصحفية المحلية و الجهوية حول ما اعتبرته حكم لمحكمة النقض في قضية الطعن الذي تقدم به بعض مستشارين في مكتب المجلس الاقليمي لتارودانت و الذي سبق لمحكمة الاستئناف بمراكش ان قضت بعدم قبول الطعن الذي تقدم به مجموعة من مستشاري حزب الاستقلال .
و نظرا لما خلفه هذا الخبر من تشويش على الرأي العام الاقليمي فإننا في مكتب المجلس الاقليمي نؤكد على ما يلي :
1. ان أي قرار محكمة النقض ما زال لم يخرج بشكل رسمي مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الجهات التي تروج لتسريبات غير رسمية .
2. حسب مقتضيات القانون فإن مرحلة النقض التي هي أعلى مراحل التقاضي يكون بثها في مدى احترام محكمة الاستئناف للمقتضيات القانونية و المساطر الواجب الالتزام بها و إلا فإنها تقضي بإعادة مداولة القضية في محكمة الاستئناف التي كان بها الملف ،و ما يروج من طرف بعض الأقلام المأجورة عار من الصحة و ينم عن قصور كبير في فهم مراحل التقاضي واختصاصات محمكمة النقض.
3. ان ما اعتمده اصحاب الطعن من كون رئيس المجلس الاقليمي كانت له صفقات مع المجلس الاقليمي قبل الانتخابات غير صحيح لأن أخر صفقة تسلمتها شركة الرئيس تعود لسنة 2010 و تخص تهيئة ساحة 20 غشت ،و أما في ما يخص اعتراضهم على مكتب المجلس لكونه لا يتوفر على نسبة النساء فهو مردود عليه أولا لكون المعنيات بهذا الموضوع اعتذرن عن الترشيح و ثانيا لكون من يطالب بهذا الحق لا يتوفر على النساء في اللائحة التي تقدم بها في الانتخابات للمجلس الاقليمي .
4. كان حريا بتلك المواقع التي روجت لذلك الخبر الملغوم أن تتناول عدم توقيع الرءيس السابق للمجلس الاقليمي لحد الآن على محضر تسليم المهام .؟و أن تبحث في الأسباب التي تجعل من وراء هذه الحملة المغرضة على المجلس الاقليمي لتقف عن حقيقة الريع الذي كانوا يستفيذون منه .
وايمانا منا بأهمية التواصل و تنويرا للرأي العام الاقليمي فإن المكتب المسير للمجلس الاقليمي عازم على المضي في مسار التغيير نحو تحقيق التنمية لجميع ربوع الاقليم بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع جماعات الاقليم و القطع مع كل الممارسات السابقة ،وقد قطعنا أشواط كبيرة في اعداد المخطط من خلال عملية التشاور الواسعة التي قمنا بها مع جميع الجماعات الترابية( 89) بكل ربوع الاقليم .
و انشا الله نكمل المسير و نحقق لاقيلمنا ما نصبو اليه جميعا من تنمية.
تعليقات
إرسال تعليق