دعا برلمانيو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى وضع حد لتصاعد وتيرة المصابين بداء السكري في المغرب، مؤكدين أن هذا المرض يمكن التقليل منه من خلال وضع برنامج الوقاية والكشف المبكر عنه.
هذا المطلب أملته المعطيات الرقمية التي كشف عنها وزير الصحة الحسين الوردي في لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، اليوم الاثنين 4 أبريل الجاري، بعدما كشف أن المصابين بهذا الداء يعرف ارتفاعا، كما يكلف ميزانية الدولة الكثير.
وأكدت البرلمانية عن العدالة والتنمية، إلهام والي، عقب اللقاء الذي انعقد من أجل تقديم ومناقشة موضوع "استراتيجية وزارة الصحة للوقاية والحد من داء السكري على ضوء انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية"، أنه يوجد في المغرب حوالي 2 مليون من المصابين بمرض السكري، مفيدة أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 30 ألف حالة تسجل سنويا. وقالت ذات المتحدث لــ hispris.info""إن عدد المرضى المغاربة المصابون بهذا الداء ويتابعون العلاج بالمستشفيات العمومية المغربية يبلغ 625 ألف حالة. وأضافت أن المغرب يعاني إما من عدم تتبع المرضى المصابين بهذا النوع من المرض، أو أن متابعتهم لا تتلاءم والمعايير المعمول بها دوليا.
وأشارت إلى أن برلمانيي لجنة القطاعات الاجتماعية الذين دعوا إلى لقاء مع وزير الصحة لعرض استراتيجية الوزارة في الموضوع، جاءت بالنظر إلى أن هذا المرض يتسبب في أمراض خطيرة من قبيل القصور الكلوي، وتصلب الشرايين، وجلطات دموية على مستوى الدماغ والقلب، وفقدان البصر وبتر أصابع من الرجل واليدين..
وبينت المتحدثة أن هذا المرض له عبء مادي كبير على الدولة، لأنه يعتبر ثاني أعلى تكلفة العلاج بعد أمراض القلب والشرايين، إذ يكلف الدولة ميزانية تصل إلى 15 مليون درهم سنويا. واعتبرت البرلمانية أن التقليل من نسبة مرضى السكري ممكن بالنسبة لأمراض السكري التي لها علاقة بنمط عيش الساكنة والضغوط النفسية، وغيرها من العوامل المؤثرة، داعية إلى ضرورة العمل على دمج التربية الغذائية في برامج ومقررات وزارة التربية الوطنية، وفي نفس الوقت، أكدت البرلمانية، على أن وزارة الصحة مطالبة بمراقبة الأغذية.
كما أفادت الهام والي، أن مجموعة من أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى حملوا المسؤولية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) على وجه الخصوص في مراقبة برامج التغذية التي تبثها بعض القنوات، من قبيل إحدى البرامج التي بثت وتتحدث عن التداوي بالأعشاب في مخالفة للقانون.
ولفتت ذات البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن الوزير الوردي أفاد أن وزارته ستقوم هذه السنة بحملة ستدوم ثلاثة أشهر للكشف عن عينة من 500 حالة، بالنظر إلى أن هذا المرض قد يصاب به الناس دون أن تظهر أعراضه أو يكتشفوا أنهم مصابون به، مشيرة إلى أن هذه الحملة ستمكن من استهداف المصابون بالسمنة، والذين يعانون من ارتفاع الضغط والنساء اللواتي سبق أن ارتفعت نسبة السكر في الدم أثناء الحمل، أو الذين يوجد لديهم مرض السكري وراثي في أسرهم أو عائلاتهم، أو الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.
وأبرزت برلمانية العدالة والتنمية أن الوزارة والحكومة مطالبة أيضا بتكوين الأطر الكفؤة القادرة على تتبع ومتابعة ومعالجة الحالات المصابة بمرض داء السكري.
تعليقات
إرسال تعليق