المغرب يحتل الرتبة 93 في مؤشر “الحكومة الرقمية”

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2014، الذي تضمن نتائج افتحاص عدة مؤسسات وجماعات ترابية وجمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، وينقسم التقرير إلى جزئين؛ الأول متعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات والجزء الثاني يتعلق بأنشطة المجالس الجهوية للحسابات، وكشف تقرير جطو وجود العديد من الاختلالات في التسيير في عدد من المؤسسات.

النزاعات القضائية

وبلغ عدد للقضايا المنازع عليها قضائيا والمسجلة أمام المحاكم، في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 يناهز 30 ألف قضية، ووصلت خسائر الدولة في الدعاوى المرفوعة ضدها والمتعلقة بالاعتداء المادي أكثر من 830 مليون درهم، أما القطاعات الوزارية المعنية بالنزاعات المترتبة عن الاعتداءات المادية، فتأتي في مقدمتها الوزارات المكلفة بالتعليم، التجهيز والداخلية.

وكشف تقرير جطو أن 5 وزارات عرفت تغييرات، في تعيينات بعض المسؤولين خلال سنة 2014، ولم يتم التبليغ بقوائم أسماء المعنيين بالأمر إلى المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بمنصب كاتب عام ومفتش عام ومديرة التواصل، وتعبئة كفاءات العالم ومدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي ومدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وكشف التقرير أن وزارة التجهيز والنقل، لم تبلغ عن كل من المفتش العام والمدير العام للطيران المدني، ومدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، ومدير الجودة والشؤون التقنية بوزارة السكنى وسياسة المدينة.

وإلى جانبها وزارة العدل والحريات لم تبلغ عن أسماء كل من مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، علاوة على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي لم تبلغ هي كذلك عن كل من مدير الموارد والدراسات والنظم والمعلومات.

وأكد التقرير أن 13 رئيسا للديوان ملزمون بتصريح ممتلكاتهم مع تواريخ تعيينهم، وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب، فقد قام 372 عضوا حسب التقرير بتجديد التصريح بالممتلكات في حين تخلف عن التجديد 18 عضوا من نفس المجلس.

مديرية الأرصاد الجوية       

وأكد تقرير جطو أن مديرية الأرصاد الجوية لم تتمكن من توفير نظام فعال لإدارة الوثائق والأرشيف المتعلق بالمناخ، وأن الميزانية التي خصصت لهذا الغرض على مدى أربع سنوات بلغت 100مليون، مما عزز شكوك المجلس في مصداقية التقارير التي تصدرها مؤسسة المناخ الرصدية.

وأضاف التقرير أن الصفقة التي أبرمتها مديرية الأرصاد، من أجل توريد نظام “رادار دوبلر” لتغطية مناطق الحوز لازالت منذ 2006، في طور الإنجاز والتي خصص لها غلاف مالي بلغ 58.8 مليون درهم، كما أن الردار الذي يعتبر جوهر الصفقة غير موجود على قائمة المعدات التي قدمتها المديرية.
كما كشف التقرير أن البيانات الإلكترونية المناخية غير مكتملة، لدى المديرية التي لازالت تخزن هذه البيانات على الأوراق في انتظار نقلها إلى الحاسوب، على الرغم من أنها عقدت أربع صفقات لرقمنة هذه المعطيات، خلال الفترة ما بين 2010 و2013 بقيمة مليار و780 مليون درهم، بحسب تعبير المجلس الأعلى للحسابات في تقرير السنوي.

مدونة السير والمراقبة بالرادار

وصف التقرير قطاع تعليم السياقة بالمهمش، موضحا أن تفعيل مقتضيات النص القانون المتعلق بمدونة السير التي تهدف إلى إعادة تأهيل هذا القطاع، تواجه صعوبات وبطئا في ترجمتها إلى واقع عملي، حيث كشفت أحد الدراسات أن أكثر من 26 في المائة من مدربي تعليم السياقة غير حاصلين على شهادة الأهلية، و 65 في المائة من أصحاب مؤسسات السياقة اعترفوا بكونهم يشغلون أحيانا مدربين غير حاصلين على الشهادة المذكورة، وقد قامت الجهة المعنية بمعالجة فقط 3300 طلبا لمدربين مصرح بهم من طرف أرباب مؤسسات تعليم السياقة.

كما انتقد التقرير الخطوات التي اتخذتها مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بالتعاون مع مختلف الشركاء من أجل إنجاح هذا المشروع، وأوضح تقرير جطو أن النتائج المحققة تظل دون مستوى التوقعات، ويعاني نظام المراقبة الآلية من عدة اختلالات تحد من فعاليته وتشكك في مصداقيته.

وأشار تقرير جطو أن هذه العملية بها العديد من أوجه القصور، تتجلى في عدم احترام الشروط التعاقدية كالاختبارات التشغيلية والتسليم المؤقت والنهائي للصفقة، وعدم ربط ما يقارب 49 رادارا بشبكة الكهرباء والاتصالات.

ويذكر أن المجلس أنجز ما يناهز 16 مهمة رقابية، في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية منها 84 قرارا تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين، و19 قرارا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين أحال على وزير العدل ملفين يتضمنان أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية، ورسم التقرير صورة قاتمة، عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا بذلك تراجع معدل النمو وارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة وتراجع عجز الميزانية.