وهكذا، تناولت صحيفة "لا في إيكو" موضوع الخدمات البنكية الإلكترونية التي تتيح إمكانية القيام ببعض عمليات التجارة الدولية عند بعد مهما تكن وسيلة الاداء.
وتولي المقاولات على الخصوص اهتماما بمرونة هذا النوع من الخدمات، علما أنها تكون متاحة من أي مكان أو زمان عبر الانترنيت، سواء من أجل الإطلاع أو للقيام ببعض العمليات، دون حاجة لتحميل تطبيقات بشكل مسبق.
وأوضحت الصحيفة أن ما بين 30 و 35 في المئة من المعاملات تتم عبر منصة إلكترونية دون أي حامل مادي، حيث تنخرط البنوك بشكل كبير في موجة التخلي عن الطابع المادي لتدفقات التجارة الخارجية.
وتطرقت "لا في إيكو" أيضا إلى أزمة قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يسجل منذ سنة 2012 تراجعا متواصلا في أنشطته، في حين أن القيمة المضافة للقطاع تسجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المئة مقابل 0,9 في المئة خلال الثلاثة أشهر السابقة. كما أن القطاع خلق 5,8 في المئة من فرص الشغل الإضافية خلال الربع الثالث من السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت الصحيفة أنه بسبب هذا التراجع المتواصل فإن الحجم الحالي للأوراش لا يكاد يصل إلى ثلثي ما تم إنجازه قبل أربع سنوات. وتؤثر هذه الظرفية بشكل أكبر على مقاولات البناء والأشغال العمومية التي تطورت باعتمادها أساسا على العقار.
وفي ملف حول موضوع التضخم بالمغرب، ركزت الصحيفة على قطاع التعليم الذي عرفت تكاليفه ارتفاعا بنسبة 36 في المئة في أقل من 10 سنوات، ما جعله "يثقل بشكل كبير ميزانية معظم الأسر".
وأشارت إلى أنه مخافة تفويت فرصة التعليم على أبنائهم، فإن كثيرا من الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة (كما حددتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها لسنة 2009) تعاني الأمرين لتجنب التعليم العمومي الذي يوصف عن صواب أو عن خطأ بالمعيب".
وذكرت الصحيفة بعض الأرقام التي نشرتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول المؤشرات الاجتماعية للمغرب التي تفيد بأن حوالي 20,3 في المئة من المتمدرسين، بجميع الأسلاك، خلال الموسم الدراسي 2014-2015 يتابعون تعليمهم في القطاع الخاص مقابل 16,9 في المئة خلال موسم 2008-2009.
وسجلت أن "الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحسين منظومة التعليم" موضحة أنه خلال سنة 2016، بلغ الغلاف الإجمالي المخصص للتعليم من الابتدائي إلى التعليم العالي، 55,65 مليار درهم، أي 29,5 في المئة من نفقات تسيير الميزانية العامة و5,7 في المئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015.
وعلى صعيد آخر، سلطت "لا في إيكو" الضوء على قطاع السيارات الذي عرف انتعاشا كبيرا خلال سنة 2016 بمبيعات قياسية بلغت 143 ألف وحدة عند متم شهر نونبر، بزيادة فاقت 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
وحسب الصحيفة، فقد سجل مختلف الفاعلين في القطاع، الذين يستعدون لتجاوز سقف 155 ألف وحدة عند متم السنة، ارتفاعا يتراوح بين 20 و 80 في المئة.
وكتبت الصحيفة أنه بحسب عدد من وكلاء بيع السيارات والمتخصصين، فإن تجديد حضيرة سيارات الأجرة رفع بالتأكيد من حجم المعاملات، موضحة أن هذه الحملة حققت ما بين 7 و 8 نقاط في نمو المبيعات.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بالمغرب أن النشاط ارتفع بأزيد من 25 في المئة، معتبرا نمو قطاع السيارات يعزى إلى الحاجة إلى التنقل والتحسن المستمر للدخل بالنسبة للفرد، وكذا العروض المغرية.
من جهتها، سلطت أسبوعية "تشالنج" الضوء على قطاع الدواجن الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا مطردا بمعدل نمو متوسط بلغ نحو 8 بالمائة من إنتاج لحوم الدواجن و 5,5 بالمائة من إنتاج البيض المعد للاستهلاك.
وأوضحت الصحيفة أن القطاع عرف خلال هذه الفترة قفزة نوعية هامة على مستوى البنية التحتية وكذا على صعيد جودة المنتوج.
وأضافت أنه خلال سنة 2015 ، تم إنتاج 520 ألف طن من لحوم الدجاج و 90 ألف طن من لحوم الديك الرومي و 5,10 مليار بيضة للاستهلاك بالمغرب، مما مكن من ضمان استهلاك متوسط بلغ 19 كلغ من لحوم الدواجن للفرد في السنة و170 بيضة للفرد سنويا، مسجلة أن رقم معاملات قطاع الدواجن بلغ 29,6 مليار درهم.
ويستفيد قطاع تربية الدواجن بالمغرب من استثمارات تراكمية بلغت 11 مليار درهم، ما سمح بخلق حوالي 136 ألف فرصة شغل مباشر في وحدات الإنتاج و 310 ألف منصب شغل غير مباشر من خلال مسارات التسويق والتوزيع.
وأكد المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، استطاع المغرب أن يصدر 16,8 مليون بيضة تفريخ و 2,4 مليون كتكوت و8900 طن من الأغذية المركبة.
واعتبرت صحيفة "تشالنج"، من ناحية أخرى، أن مرونة الدرهم المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2017 ، يمكن أن تكبح التقدم الجيد الذي سجله قطاع صناعة الأدوية خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن الإصلاح المرتقب إطلاقه خلال السنة المقبلة "أقلق" مهنيي الصناعة الدوائية، الذين يوجدون على اتصال دائم بالسوق الدولية، على اعتبار أنهم يضطرون لاستيراد المواد الأولية من أجل صنع الأدوية، وتصديرها بعد ذلك.
وأوضحت الأسبوعية أن انعكاسات هذا الإصلاح ستترجم على الخصوص بانخفاض هوامش أرباحهم، مسجلة أنه من المهم بالنسبة لهذا القطاع التحكم في المخاطر المرتبطة بالصرف.
وتحت عنوان "القطاع العقاري ينهي السنة في حداد"، تطرقت "تشالنج" للانخفاض الكبير بنسبة 10 بالمائة للمشاريع العقارية التي انطلقت أوراشها.
وذكرت الصحيفة، استنادا لأرقام مديرية الإنعاش العقاري، أن القطاع سجل خلال متم النصف الأول من السنة ما مجموعه 75 ألف وحدة، أي بانخفاض بلغ الثلث مقارنة بمستوى الإنتاج في سنة 2012.
وأشارت إلى أن منتوج السكن الاجتماعي، الذي شكل الشريان النابض للقطاع لزمن طويل، يعيش بدوره في أزمة منذ سنتين، مبرزة أن هذا القطاع يسجل معدلات عالية على مستوى المساكن التي لم يتم بيعها والأوراش المتوقفة، والتي تفاقمت جراء المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2016 ، التي كبحت جماح العديد من المشترين خشية العقوبات الضريبية المنصوص عليها في حالة الاحتيال والتزوير.
وأضاف المصدر نفسه أن عاملا آخر ساهم في تفاقم أزمة العقار، ويكمن في فشل المحاولات الرامية لإطلاق منتوج موجه للطبقة المتوسطة.
تعليقات
إرسال تعليق