طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس، ملف أبو بكر بلكورة ومن معه، بتأييدها الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجرائم المالية الابتدائية بذات المحكمة، القاضي ببراءته ومن معه من جميع التهم الجنائية والجنحية التي كان متابعا بها من طرف قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس المختصة.
وخلال جلسة الأربعاء الماضي، التي مثل فيها أمام الهيئة القضائية كل من بلكورة وزوجته ونجله ومستشاران سابقان وستة متابعين في الملف، فيما تخلف عن الحضور حماة بلكورة ونجلا مستشار جماعي سابق، وثلاثة متابعين رغم التوصل عن طريق القيم.
وعلى امتداد ساعة كاملة، أجاب بلكورة على العديد من الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الهيئة ذ.بنمعاشو، التي تمحورت حول الصفقات العمومية والتراخيص واستهلاك المحروقات التي كانت موضوع تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سبق لها وأن عزلت بلكورة قبل نهاية الولاية التي ترأس فيها الجماعة الحضرية لمكناس.
وعلى عكس تركيز الهيئة القضائية في استنطاقها على بلكورة وزوجته ونجله، اكتفت الهيئة القضائية بتوجيهها أسئلة إجرائية على بقية الماثلين أمامها، حيث أكد أغلبهم عدم منحهم أي مقابل مالي لأي كان، للحصول على الرخص الراغبين فيها.
وفي مؤازرته لبلكورة وأفراد أسرته، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، أن الملف الذي توبع فيه بلكورة أمام جرائم الأموال، يكتسي طابعا سياسيا الغاية منه تبخيس تجربة تدبير الشأن المحلي بالمدينة الذي تحمله حزب العدالة والتنمية.
تعليقات
إرسال تعليق