مستهل جولة رصيف صحافة الجرائد الأسبوعية من "الوطن الآن" التي نشرت أن عبد الإله بنكيران يدفع اليوم ثمن مشاركته في إجهاض الحركة الفبرايري، بحيث يرى عليّ بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن "المستفيدين من الشلل المؤسساتي بعد عجز رئيس الحكومة عن تشكيل الحكومة، هم لوبيات اقتصاد الريع".
وأفاد محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، بأن "الأوضاع التي نعيشها هي نتاج التفاف الدولة وحزب العدالة والتنمية على مطالب حركة 20 فبراير". أما المختار العروسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، فقال إن "التأخر في تشكيل الحكومة نعمة؛ لأن المواطنين اكتشفوا أن وجود مجلس النواب مثل عدمه".
وفي الحوار ذاته أشار عبد اللطيف اليوسفي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن "حالة التجرجير اليوم هي انعكاس للوضع السياسي بالمغرب قبيل 7 أكتوبر"، بينما قالت نجيبة قسومي، عضو الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار، إن "بنكيران مجرد قناة لتمرير المياه إلى مجاري السلطوية التي جفت بعد الحراك الفبرايري".
من جهة أخرى يرى حسن بوهريز، فاعل سياسي وبرلماني سابق، أن "المشاورات التي قادها بنكيران لتشكيل الحكومة المنتظرة ركزت على عدد المقاعد الوزارية أكثر من تركيزها على قيمة البرامج والتصورات والأفكار، مما آل إلى انتاج العطب الآلي في مشهدنا السياسي"، بتعبير المتحدث.
"الأيام" ورد بها أن رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، تخلى عن حزب الاستقلال في تشكيلة حكومته المقبلة، رغم التنازلات التي قدمها حميد شباط، الأمين العام للحزب. ورجحت مصادر المنبر أن تكون الغضبة الملكية، التي طفت على السطح بعد تصريحات شباط حول موريتانيا، هي التي عقَّدت مهمة بنكيران، ودفعت الملك شخصيا إلى طي أزمة المغرب مع موريتانيا. وكشفت مصادر الأسبوعية أن رئيس الحكومة المعين الأمين العام لحزب "المصباح" أجرى مشاورات ماراثونيه استعان فيها بخدمات قياديين في الأمانة العامة، هما مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني، اللذين شكلا لجنة مصغرة تكلفت بوضع آخر اللمسات على حل أزمة تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها الثالث.
وفي حوار مع "الأيام، أورد محمد الفيزازي، أحد "شيوخ السلفية البارزين"، أن جمعيته الجديدة "السلام" ستعنى بالسلام ومحاربة التطرف والغلو في الدين وفي اللادين وحماية ثوابت الأمة، وقال: "أحببنا أن نكون على ثغرة وتزيين الوسطية والاعتدال للشباب وحمايتهم من الغلو في الدين". ونفى الفيزازي أن تكون جمعيته قد تلقت دعما ماليا من أي أحد، كاشفا أنها، بأعضائها ومنخرطيها، ليس لها أي أجندة سياسية ولا هي تابعة لأي جهة ما ولا لأي حزب سياسي، مضيفا أنها جمعية مغربية جاءت في محتواها إرضاء لما تتطلبه المرحلة الراهنة وفي دعوة صريحة إلى السلام.
واهتم الإصدار نفسه بالأخطاء السبعة التي أودت بالحياة السياسية لحميد شباط ، ويتعلق الأمر بقوله: "لن أترشح للأمانة العامة لحزب الاستقلال وترشح، وكذا خروجه غير المقنع من حكومة بنكيران، وخفة الرجل واللسان أوردا شباط مورد الهالك، ثم قصة إخراج شباط للحمير للتظاهر، دوخة شباط وتهجم وزير الداخلية. بالإضافة إلى محاربة نخب الحزب وتهميشها وإحاطة نفسه بجنود الدرجة الثانية، وتصريحاته حول موريتانيا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد"، بتعبير المادة الخبرية.
وقالت أمينة ماء العينين، قيادية بحزب العدالة والتنمية، في حوار مع "الأيام"، إن البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية ضد حميد شباط لم يكن موفقا لا من حيث سرعته ولا من حيث مضمونه واختيار ألفاظه والكلمات التي تضمنها؛ يعني أن مستوى البلاغ كان أدنى بكثير مما يفترض أن تتسم به لغة دبلوماسية في بلاغات وزارة من حجم وزارة الخارجية المغربية، بالامتداد الخارجي للمملكة، وبالتجربة التي اكتسبتها من الاشكالات الخارجية بخصوص قضية الصحراء في المنتظم الدولي وغيرها، وقالت: "إن المغرب ماشي دولة عاد كترضع صباعها، فبلاغ الخارجية كان صادما صراحة في استهدافها للشخص وحتى في اللغة". وأضافت أن "قاموس الدارجة الموجود في السوق هدفه التجارة والاثارة، وأخذ أبعادا أكثر مما يستحق، لغته حشومة أن يتضمنها قاموس لغوي، وعلى السلطات أن تراقب ما يقدم في السوق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى على مستوى نقاش لغة التدريس المعتمدة، قاموس عيوش لم يحرك في ساكنا؛ لأن الرؤية الاستراتيجية حسمت في هذا الصدد".
وقال مسؤول تنسيقية المغاربة المسيحيين، في حوار مع "الأيام" أيضا، إن "خروجي للعلن أثر على عائلتي المحافظة التي كانت معروفة بالمدينة، مما تسبب لي في قطيعة معهم، إلى أن أوضحت لهم وجهة نظري، ونجحت في إقناعهم شيئا فشيئا، إلا أنهم لم يتقبلوا هذا الأمر بالطريقة التي أريد". وشكك في أرقام الخارجية الأمريكية، قائلا: "عددنا يتجاوز مليون مغربي، والكتاب المقدس يدعونا للخضوع لملوكنا وسلاطيننا"، وأضاف: "كنت قياديا معروفا ومسؤولا عن العمل التلاميذي في حركة إسلامية معروفة ودرست في معهد للتعليم العتيق لمدة سبع سنوات، وأن الدولة تتعامل معنا بشكل إيجابي والبوليس عاطينا التيقار". وأفاد المتحدث ذاته بأن المغاربة المسيحيين يفكرون في التنظيم من أجل الحوار البناء والسلمي، وللمطالبة بحقوقهم بمحبة، لا بعنف وقوة، "فحقوقنا التي نطالب بها إذا كانت ستثير فتنة في بلادنا فإننا لا نرديها".
وورد بالمنبر الورقي نفسه أنه منذ بداية عهد محمد السادس اتخذت وظيفة إمارة المؤمنين بعدا آخر؛ حيث لم يظهر استعمال الفصل 19 من الدستور الذي يؤطر إمارة المؤمنين إلا في ما يتعلق بإحداث المؤسسات الدينية والمجالس العلمية، وفي إعادة ترتيب المنظومة الدينية لمواجهة الحملات الإرهابية. وكتب "الأيام" أنه منذ 1962 لم يحظ الفصل الذي أطر إمارة المؤمنين دستوريا بنقاش كبير إلا حينما نزل من رمزيته الدينية إلى الحقل السياسي. في الصدد ذاته، قال الباحث المغربي في قضايا الفكر الإسلامي، إدريس الكنبوري، "لو كانت لإمارة المؤمنين حدود مغربية ما كان الخميني لينفيها عن الملك الراحل الحسن الثاني". وأفاد عز الدين العلام، دكتور وأستاذ في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، بأن "إمارة المؤمنين تشمل كل المغاربة بغض النظر عن انتمائهم الديني".
أما جريدة "الأسبوع الصحفي"، فاستضافت رشيد غلام، منشد جماعة العدل والاحسان، الذي قال إنه "لا جدوى من الانتخابات، ولا جدوى من الحكومات، طالما أن الملك يسود ويحكم وينفذ. ولا داعي لكل هذه المهازل، وهذه المسرحية، فالوزراء مجرد كراكيز، وغيرهم من المؤسسات، والحكومة والبرلمان ليس لهما أي سلطة وأي فعل في الميدان". وأضاف: "أنا لا أبايع أحدا. لا يمكنني أن أقول ذلك طالما أنني فتحت عيني على أسرة حاكمة، كان من الممكن أن تكون العلويين أو غيرهم، مثل المرابطين أو الموحدين أو المرينيين، فضلا عن ذلك، فأنا لا أقبل بولاية العهد، وليس في عنقي بيعة"، وفق تعبيره. وقال غلام أيضا: "لو كنا في بلد ديمقراطي لتم إلغاء نتائج الانتخابات".
ونسبة إلى مصادر تجمعية، فإن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط قد توصل بأزيد من 100 طلب للإستوزار في الحكومة المقبلة، ووفق "الأسبوع الصحفي"، فإن أصحاب الطلبات هم من أطر الحزب العليا ورؤساء الجماعات، ومهندسين، وبعض الأساتذة الجامعيين الذين ابتعدوا عن الحزب في الفترة الأخيرة بعد الحروب التي تعرضوا لها من طرف الصقور، وكلهم يبحثون عن رئيس الحزب، عزيز أخنوش، للتأكد من توصله بالطلبات، بعدما شكوا في إبعادها وإتلافها واعتراض سبيلها من طرف هؤلاء الصقور.
وورد في "الأسبوع الصحفي" كذلك أن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ومع حلول سنة 2017، قد يقرر وقف صرف معاشات البرلمانيين الذين غادروا البرلمان، القدامى منهم والجدد. ونسبة إلى مصادر المنبر، فإن المدير العام للصندوق، وأمام غياب محاورين لحل الأزمة، قد ينتقل إما إلى وقف صرف المعاشات وإعلان حالة الإفلاس، أو تنفيذ الحلول التي ينص عليها القانون والاتفاقية الموقعة مع البرلمان، وهكذا قد يلجأ إلى الرفع من مساهمات المجلس واشتراكات النواب بحسب نص القانون كلما بلغت الاحتياطات تغطية سنة المصاريف بحسب نص القانون، حيث لزوما تخصيص فائض المصاريف عن المداخيل لتحقق احتياطات الصندوق توازن هذا النظام.
وكتبت "الأنباء المغربية" أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت شخصين، أحدهما موظف أمن، بعد الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والرشوة، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، بالإضافة إلى تقديم موظف أمن آخر برتبة مفتش شرطة في حالة سراح؛ وذلك بعد الاشتباه في تلقيه لجزء من المبلغ المالي من المشتبه فيه الأول، دون أن تكون له صلة بواقعة التزوير.
تعليقات
إرسال تعليق