القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

مشاورات تشكيل الحكومة تكشف "موت السياسة" و"ميوعة الأحزاب"

بصمت الأحزاب السياسية المغربية على ممارسة سياسية جديدة خلال مفاوضاتها حول دخول الحكومة من عدمه، فبعدما قدمت نفسها في الحملة الانتخابية بشكل أحادي يستحضر برامجها وأهدافها، تحول النقاش مباشرة بعد فرز نتائج صناديق الاقتراع وتكليف الملك لبنكيران بتشكيل الحكومة.

وباستثناء التحالف المعلن بين حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، قبل دخولهما غمار الاستحقاقات الانتخابية، ربطت أحزاب أخرى مصير دخولها إلى الحكومة من عدمه بأحزاب أخرى، حتى غدت نقاشات التحالفات بـ"الجملة"، بعدما وضعت العديد من الأحزاب شروطا من أجل الدخول، ربطتها بدخول أحزاب أخرى، ما جعل المشاورات السياسية تستعصي أكثر فأكثر.

"هذا ما يؤدي إلى مزيد من تمييع الممارسة السياسية بالمغرب"، يقول عبد القادر الزاوي، الباحث السياسي، مردفا بأن "ما وصلت إليه الأحزاب السياسية حاليا يفرغها من هويتها الحقيقية وإيديولوجيتها التي كانت تختفي وراءها"، على حد تعبيره.

الزاوي، وخلال تشريحه لممارسة الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية، أرجع الوضع إلى ما اعتبره بروز قيادات حزبية تغلب المصالح الذاتية أكثر من أي شي آخر، وزاد: "الدليل أننا اليوم لا نجد حرجا في تحالف حزب يقول عن نفسه إنه بمرجعية شيوعية مع حزب إسلامي، وهذا استهتار بالناخب، في غياب تام لمبادرات تدعو إلى العودة إلى القواعد".

وعاد الباحث السياسي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى التأكيد على أن المغرب يعيش ما أسماه "شخصنة السياسة"، وزاد موضحا: "لا أحد في الوقت الراهن يتحدث عن البرامج أو الأهداف، بل يقتصر النقاش حول من سيجلس مع من، وهذا خلل راجع إلى قواعد العمل السياسي بالمغرب غير الصحية. وأهم قاعدة للعمل السياسي هي دستور 2011، الذي يعرف بعض الثغرات التي تسمح بمثل هذه الممارسات، كالفصل 47 الذي يؤكد ألا أحد بإمكانه إجبار بنكيران على تشكيل الحكومة، وحتى المؤسسة الملكية؛ لأن ذلك سيكون بمثابة خروج عن الدستور، واجتهاد قابل للنقاش".

ولم يتردد المتحدث ذاته في التأكيد أن ما تعرفه الساحة الحزبية المغربية حاليا "موت للسياسة"، مضيفا: "هذا الواقع أصبح أكبر دليل أمام الرأي العام من أجل العزوف عن العمل السياسي، بعدما أصبحنا أمام مسرحية عبثية لا معنى لها، حتى إنها أوقفت البرلمان كذلك، مع العلم أنه لا وجود لأي نص يربط بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، والنواب ليسوا نواب أحزاب بل نواب أمة، وافتتحت الدورة على أعلى مستوى برئاسة الملك"، وزاد أن "الصراع الحالي بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار صراع حول رئاسة البرلمان وليس 375 نائبا".

"مخرجات الوضع الحالي تتطلب العودة إلى صناديق الاقتراع إذا ما أردنا فعلا أن نكون ديمقراطيين"، يقول الزاوي، قبل أن يرد على سؤال ضمانات عدم تكرار الوضع السياسي الحالي بالحديث عن تحويل التحالفات الظرفية إلى تحالفات موضوعية، "أي أن تدخل الأحزاب التي تربط مصيرها بأحزاب أخرى في تحالفات مشتركة في الاستحقاقات الانتخابية"، قبل أن يستطرد بأن "واقع الحال في المغرب يؤكد أن التحالف يُقال له كن فيكون".

تعليقات