أكادير بريس القضاء يتابع شبكة متخصصة في الابتزاز العقاري لرجال ونساء الأعمال
شرعت السلطات القضائية بمدينة الدار البيضاء في متابعة أول أعضاء شبكة متخصصة في التقدم إلى المحافظة العقارية بتعرضات وهمية، ووضعها في ملفات مطالب التحفيظ التي تتقدم بها بعض المجموعات الاستثمارية، لابتزاز رجال ونساء الأعمال.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن هذه الشبكات تلجأ إلى هذه التقنية للضغط على رجال ونساء الأعمال، قصد حملهم على تسليمها مبالغ مالية كمقابل لسحب التعرضات، رغم أن أفرادها لا توجد أي علاقة قانونية لهم مع العقارات التي يجري تحفيظها.
التحقيقات التي قادتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، كشفت تفاصيل مثيرة بشأن الطرق التي تتبعها هذه الشبكات للتقدم بتعرضاتها قصد عرقلة تسريع وتيرة تحفيظ العقارات في مناطق متعددة بالدار البيضاء وضواحيها، إذ يعمد مجموعة من الوسطاء العقاريين إلى تقديم طلبات تنبني على وثائق ملكية مزورة.
وفي وقت تجري محاكمة بعض من هؤلاء، بعد ثبوت تورطهم في تزوير وثائق ملكية لعقارات تتواجد بمناطق متفرقة في النواصر، قالت مصادر هسبريس إن هناك عناصر أخرى تقوم بالعملية نفسها، من ضمنها أشخاص قدموا تعرضات في أزيد من 1000 مطلب تحفيظ في منطقة النواصر لوحدها.
وحرص المشرع المغربي على إحاطة مسطرة التحفيظ العقاري بمجموعة من الضمانات القانونية، من بينها إمكانية ممارسة التعرض على مطلب التحفيظ خلال الآجال القانونية، وطبقا للشروط المعمول بها، إذ ينص الفصل 24 من قانون 14.07 على أنه يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين، يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية.
ويشدد المشرع المغربي على أن التعرضات تقدم عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. ويتم تضمين التصريحات الشفوية للمتعرض بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم له إحداهما.
تعليقات
إرسال تعليق