خبير مالي يُبرز أهمية الطبقة المتوسطة داخل المجتمع.. ويَكشف موقفه من هاشتاغ 7 و8 دراهم للمحروقات
يرى "زكرياء كارتي"، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي ورئيس حركة "معًا"، (يرى)، أن تحقيق الديمقراطية في المغرب رهين بقوة الطبقة المتوسطة".
وزاد "كارتي"، خلال حضوره ضيفا على برنامج "بدون لغة خشب"، أن "قوة الطبقة المتوسطة لا تقتصر على ما هو اقتصادي فقط؛ وإنما هناك أيضا في حضورها وخلال نقاشاتها".
الخبير المالي أردف، كذلك، أن "الطبقة المتوسطة كسولة"، مشيرا إلى أن " يستحيل بناء دولة وطنية ومجتمع قوي بأناس صامتين"، مشددا على أن "اللامبالاة أخطر ما في الموضوع".
المتحدث نفسه أردف أن الطبقة المتوسطة "واكلة الدق"، واصفا إياها بـ"الحلقة الأضعف بناء على ما تضمنه مشروع قانون مالية 2023"، مؤكدا أن "عدم تأثيرها على النقاش العمومي رغم أهميتها العددية دفع الحكومات المتعاقية إلى تهميشها".
وكشف "كارتي" أن "تعريف الطبقة المتوسطة متعدد وفيه نقاش"، مضيفا أن "التعريف الأنسب يُبنى على تعريف هذه الفئة من المجتمع مقارنة باحتياجاتها".
هذا وأضح المصدر المذكور أن "الطبقة المتوسطة تحتاج، على الأقل، إلى دخل لا يقل عن 12 ألف درهم للعائلة، حتى يتسنى لها عيش حياة كريمة تليق بها".
وزاد "كارتي" أن "كوفيد-19 عزّز هشاشة الطبقة المتوسطة في المغرب"، مستدلا على ذلك بـ"إحصائيات رسمية مفادها أن 3 ملايين شخص خرجوا من خانة الطبقة المتوسطة إلى طبقة أقل نتيجة الأزمة الصحية".
وبشكل شخصي، اعترف الخبير المالي ذاته أنه "أحس على غرار باقي المغاربة بالأزمة"، موردا أن "ذهابي إلى محطات الوقود للتزود بالغازوال يجعلني أحس أيضا بالفارق، وهذا يؤلمني كثيرا".
وتابع المحلل الاقتصادي أن "هاشتاغ" 7 و8 دراهم للمحروقات، الذي عممه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قبل أشهر للمطالبة بخفض سعر 'الغازوال' و'البنزين'، "لم أنخرط فيه، نظرا إلى أنه مطلب غير معقول وليس ممكنا نظريا".
"كارتي" لم يفوت الفرصة دون أن يتطرق إلى تقرير مجلس المنافسة الذي وصفه بـ"الدقيق والموضوعي، بيد أنه مع كامل الأسف مرّ مرور الكرام".
واستطرد الخبير المالي أن ما يفقد المؤسسات مصداقيتها هي "عدم مواكبة وتتبع التقارير التي تصدر عنها، فضلا عن غياب ما بعدها من إجراءات وتدابير لاتخاذ المتعين".
تعليقات
إرسال تعليق