مرة أخرى تختار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخروج عن قيم المجتمع المغربي المسلم، الذي يسعى جاهدا للحفاظ على هويته الثقافية و الحضارية، و يسعى لضمان أمنه الروحي، من كل ما يمكن أن يكدر صفوه من أفكار دخيلة على ثقافته و هويته الحضاريةـ، التي يستمدها من قيم الدين الإسلامي الحنيف.
الجمعية المغربية و جريا على عادتها القديمة، قدمت تقرير حالك كظلمة الليل عن المسألة الحقوقية في المغرب، ربما التقارير الأجنبية أكثر رفقا منها في التعاطي مع هذه المسالة في بلادنا، وهذا ليس غريب على الجمعية التي تعتمد على التمويل الأجنبي، و يسيطر على هياكلها حزب بوليساريو الداخل، من معه من حزب النهج الديمقراطي المعادي للوحدة الترابية،
الجمعية زادت هذه المرة طمعا في زيادة التمويل لأن المبالغ الحالية ربما لم تعد تكفي جشع أعضائها، فقد أضافت للقضايا التي تناضل من أجلها قضايا المثليين، الذين دعت للاعتراف بهم و ضمان حقوقهم، و هو الأمر الذي لا ينسجم مع قيم المجتمع المغربي الرافض لمثل هذه الممارسات الحيوانية الشاذة، و التي ينكرها المجتمع المغربي و يدعوا إلى نبذها و القضاء عليها.
دعوة الجمعية للاعتراف القانوني بالمثلية لا يعدو أن يكون إحدى ضرائب التمويل الأجنبي، فلا شك أن مثل هذه الدعوات تدخل ضمن دفتر تحملات الجمعية من أجل الحصول على الدعم و كلما زاد الدعم زادت الشروط، و زادت خدمة الجمعية للأجندات الدول المانحة للتمويل، لذلك يمكننا القول أن الجمعية مجرد بوق للدول و المنظمات التي تمنحها تلك الأموال بسخاء كبير، لذلك فإن الوصف الذي يصلح أن نصف به الجمعية هو أنها جمعية أجنبية على الأرض المغربية، فهي ليست نابعة من الشعب المغربي، و لا تعبر عن قضاياه الحقيقية، و مواقفها لا تنسجم مع مواقفه، و ثوابتها ليست ثوابته، فهي تعمل وفق أجندات خارجية تريد فرض هيمنتها على المجتمع المغربي، بالمال و الأفكار الدخيلة عليه و على ثقافته، من بوابة حقوق الإنسان.
تعليقات
إرسال تعليق