الحكومة تقطع مع الطرق التقليدية في إنشاء المقاولات
قطعت الحكومة مع الطرق التقليدية في إنشاء المقاولات، وذلك بعدما صادقت خلال مجلسها الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.
كما يتوخى المشروع الحكومي الجديد، تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويروم مشروع هذا القانون، إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية.
تعليقات
إرسال تعليق