هذه حقيقة حماية الرميد وتستره على ملفات عمداء مدن
على خلفية ما نشرته جريدة "الأخبار" ضمن عددها اليوم الخميس، والذي تتهم فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بـ"التستر على ملفات بعض عمداء المدن"، نفى الرميد، صحة هاته "المزاعم"، مؤكدا في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، أنه "سيلجأ إلى القضاء ضد "افتراءات" الجريدة المذكورة".
وجاء في البلاغ، أنه تبعا للخبر الذي نشرته "الأخبار"، تحت عنوان "هل دقت ساعة محاسبة عمداء المدن الذين استفادوا من حماية الرميد؟" وعنوان فرعي" قاضي التحقيق يستدعي العمدة البداوي للتحقيق معه في ملف الاستيلاء على عقار بقيمة مليار و500 مليون" وهو الخبر الذي نقلته بعض المواقع الالكترونية خاصة موقع "زنقة 20"، فإن "وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ينفي نفيا مطلقا أن يكون قد عمل، حينما كان وزيرا للعدل والحريات، على حماية أو التستر على أي شخص أو سعى إلى التأثير على أي من قضاة التحقيق سواء في هذا الملف أو غيره، وبالتالي يبقى الخبر المذكور عاريا من الصحة تماما".
وبعد أن أكد الرميد، وفق المصدر ذاته، كذب وافتراء جريدة "الأخبار" وتلفيقها لهذه المزاعم، شدد على احتفاظه بحقه كاملا في سلوك المساطر القضائية التي يتيحها القانون.
تعليقات
إرسال تعليق