افتتاح السنة القضائية الجديدة في إقليم مراكش
افتتحت، اليوم الخميس بمدينة مراكش، السنة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليم مراكش برسم سنة 2018.
وشكّل افتتاح هذه السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وقال أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، في كلمة بالمناسبة، إن "رئاسة المحكمة تولي أهمية خاصة للتحديث باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة. وفي هذا الإطار، تقوم المحكمة بتنفيذ جميع البرامج المعدة من لدن الوزارة، كما تقوم بابتكار تطبيقات محلية لسد بعض الفراغات"، مضيفا أن "التكوين المستمر يشكل صلب الاهتمام من خلال عدة وسائل، كإصدار مجلات وعقد الندوات والموائد المستديرة".
وتابع هذا المسؤول قائلا: "لقد شرعت محاكم الدائرة القضائية بداية هذه السنة في رقمنة جميع الملفات المدينة. كما سنشرع، خلال منتصف هذه السنة، في رقمنة الملفات ذات الطبيعة الزجرية"، مؤكدا أن "محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها حققت خلال هذه السنة نجاعة مهمة في ميدان التنفيذ. أما في مجال التحقيق، فقد بلغت النسبة التي تم تحقيقها 191%؛ وهو إنجاز لم يسبق تحقيقه على الإطلاق، فكل قاض تحقيق أصدر 663 قرار وهي نتيجة جد سارة"، بتعبيره.
وأورد الرئيس الأول نفسه أن "نشاط محكمة الاستئناف تميز، خلال سنة 2017، بنتيجة إيجابية تخص الإنتاج، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 114.33%، وهي نتيجة تفوق ما تم تحقيقه سنة 2016 (111.26%)، ما يعني أن النسبة قفزت من 63% خلال السنة الماضية إلى 73% في الموسم القضائي الحالي. أما إذا تم استحضار المعدل الوطني؛ فالنسبة كانت في حدود 103%".
وأشار نهيد إلى أن نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف بلغت 485 قرارا بزيادة قدرها 129 قرارا لكل واحد وبنسبة 136%، علما أن المعدل الوطني لسنة 2016 لدى كل مستشار بمحاكم الاستئناف كان في حدود 404، وقد تم تجاوزه من لدن هذه المحكمة بنسبة 120%، وحققت المحكمة الابتدائية بمراكش خلال الفترة نفسها 105.39%، أما الدائرة القضائية بقلعة السراغنة فبلغت 100.75%، فيما كان نصيب محكمة أمنتانوت 106.8%، بينما تحققت نسبة 98.89%، بالمحكمة الابتدائية لابن جرير".
وعن الآفاق المستقبلة، قال المسؤول الأول عن الدوائر القضائية إن ضمان تحقيق سرعة البتّ في القضايا جعل الرئاسة تدعو خلال هذه السنة إلى تكوين لجنة تختص بالموضوع تتكون من ممثل عن الرئيس الأول ونقيب المحامين ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، جمعية أو جمعيات الخبراء تنكب شهريا على معالجة الإشكاليات المرتبطة بالبطء في تجهيز الملفات القديمة"، يقول أحمد نهيد.
حضر افتتاح السنة القضائية سابقة الذكر كل من إدريس اليزمي وحسن أطلس ممثلين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الدراسات والتحديث بوزارة العدل، ومحمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وممثل والي جهة مراكش أسفي، وقائد الحامية العسكرية، وممثل عن كل من المجلس الجهوي ومجلس عمالة مراكش، والمسؤولين القضائيين والنقيب الحالي والنقباء السابقين ومجموعة من القضاة والنواب ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وموظفي المحاكم.
تعليقات
إرسال تعليق