يبدو أن قرارات وزير الصحة التي همت توقيف أطباء وصيادلة لارتكابهم أخطاء مهنية لن تمر مرور الكرام، إذ أثارت غضب نقابات الأطباء والصيادلة، التي اتهمت الحسين الوردي بـ"الشعبوية"، و"القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها"؛ وذلك بـ"تحويل الأنظار عبر حملة صحافية استباقية تدغدغ المشاعر وتؤلب القلوب وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية سياسيا وبشريا، ومن حيث الوسائل الضرورية لعلاج المرضى"، حسب تعبيرها.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نددوا في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بالناظور، اليوم الأربعاء، بـ"التوقيفات الاحتياطية الأخيرة التي طالت أطباء وصيدليا".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن قرارات وزير الصحة، الحسين الوردي، "جاءت متسرعة وتحت ضغط أطراف في الحكومة، وفي غياب أي هفوة مهنية خطيرة في كل الحالات المسجلة".
وتساءلت النقابة ذاتها: "كيف سيكون رد فعل وزارة الصحة لو تحدثت الصحافة أو النقابة بدقيقتين قبل وقوع هذه الحوادث عن حقيقة عطل جهاز "السكانير" بكل من تارودانت أو تزنيت قبل أكادير، أو عن حقيقة العطل المزمن لجهاز الأشعة بمصلحة المستعجلات بمستشفى محلي بالعروي؟".
وعن الأسباب التي أدت إلى توقيف الطبيبين والصيدلي، قالت النقابة إن طبيبة الأشعة بأكادير كانت تشغل بمصحة للضمان الاجتماعي، وفق الضوابط القانونية وخارج أوقات العمل، أما الطبيبة الثانية فلا علاقة لها بالمشكل، وكل ذنبها أنها تشتغل بالمشفى نفسه الذي وقع فيه شنآن بين حارس أمن خاص ومواطن لديه ارتباطات بطرف حكومي وازن.
وبخصوص طبيب العروي، والذي لقب إعلاميا بـ"مول الكرطونة"، أوردت النقابة ذاتها أنه لم يقم إلا بما يمليه عليه ضميره المهني، وحاول تقديم الإسعافات الأولية بالإمكانيات المتاحة؛ بينما حالة الصيدلي بالقنيطرة، فالأدوية المنتهية الصلاحية تعود إلى فترة ما قبل تعيينه.
ودعت النقابة المستقلة وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته السياسية، وذلك بتوفير الشروط المهنية والعلمية لعلاج المرضى، واصفة التدبير الحالي بـ"الشعبوي الذي يمهد الطريق لتفويت صحة المغاربة إلى القطاع الخاص، ومطالبة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الفارطة.
وردد الملتئمون أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بالناظور شعارات منددة بقرارات الوردي، متهمين إياه بـ"التشهير بالأطباء لغايات سياسية"، ومطالبين بالتراجع عن قرارات التوقيف، والعمل على توفير آليات الاشتغال العلمية.
تعليقات
إرسال تعليق