تظاهر، اليوم، مئات الأشخاص أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على إقرار البرلمان، مؤخرا، عدة تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك عبد الله الثاني.
وذكر نشطاء لوكالة "إفي" أن المتظاهرين، الذين ينتمون إلى عدة جماعات، تظاهروا عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات ورافعين لافتات كتب عليها: "الشعب مصدر السلطات" و"نعم لسلطة الشعب".
واتهم المتظاهرون النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات، "باستغلال السلطة التي منحها لهم الناخبون".
وأقر مجلس النواب الأردني، بأغلبية واسعة، تعديلات دستورية تسمح للملك، دون موافقة رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين، بتعيين وليّ العهد، وتعيين وإقالة قائد الجيش ومديري أجهزة المخابرات والشرطة.
وتسمح التعديلات، أيضا، للملك، بشكل فردي، بتعيين وإقالة رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وتعيين رئيس المجلس القضائي ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وإقالتهم.
وتؤكد الحكومة، التي اقترحت التعديلات، أنها تسعى بذلك إلى تعزيز فصل السلطات، وتمهيد الطريق للحكومات البرلمانية، ومع ذلك، فقد انتقد عشرات النواب والسياسيين إقرار التعديلات.
وكان رئيس مجلس النواب السابق، عبد الكريم الدغمي، قد أوضح أن التعديلات الجديدة ستقوض الدستور ومبدأ الملكية الدستورية التي تتطلع البلاد إلى تحقيقه.
ومن المتوقع أن يجري الأردن انتخابات عامة جديدة العام الجاري، عقب تبني قانون انتخابي جديد ألغى النظام المثير للجدل "شخص واحد.. صوت واحد"، المطبق منذ عام 1993، وتحمله المعارضة مسؤولية إعاقة تقدم الديمقراطية في البلاد.
ويعتمد النظام الجديد على التمثيل النسبي في اختيار النواب، وينص على تقسيم البلاد إلى 23 دائرة، ويخفض عدد النواب من 150 إلى 130، ويخصص "كوتة" من 15 مقعد للمرأة.
تعليقات
إرسال تعليق