لازالت المشاركة السياسية لمغاربة الخارج تثير الكثير من الجدل، إذ وجهت جمعيات فاعلة بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرازيل والسنغال والدنمارك نداء للملك محمد السادس لرد الاعتبار لمغاربة العالم، والحرص على تمكينهم من حقوق المواطنة الكاملة.
ودعت الجمعيات الموقعة على النداء، الذي تتوفر عليه هسبريس، الفرق البرلمانية إلى "تصحيح المسار بالمصادقة على قانون تنظيمي يضمن المساهمة الفعلية لمغاربة الخارج في تدبير الشأن العام، من خلال خلق دوائر انتخابية في الخارج أو لائحة وطنية إضافية".
واعتبرت التنظيمات أن المصادقة على قانون تنظيمي يحرم مغاربة الخارج من التمثيلية السياسية في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، سواء من خلال دوائر انتخابية في الخارج أو عبر لائحة وطنية إضافية خاصة بهم، يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية وانتظارات مغاربة العالم.
وأوردت الجمعيات أن رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تستلزم تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء؛ "لكن ما نشهده اليوم من خلال القرار الحكومي هو تبني سياسة الإقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي، والاستهتار بمقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية، تصب كلها في اتجاه تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم"، حسب لغة النداء.
تعليقات
إرسال تعليق