في الوقت الذي نفت فيه المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية في مدينة الحسيمة، مساء الأربعاء المنصرم، وجه نبيل الشيخي، مستشار برلماني، رسالة إلى عامل إقليم الحسيمة يؤكد فيها وقوع تجاوزات أمنية خطيرة من طرف بعض رجال القوات العمومية، ويطالبه بفتح تحقيق بشأنها.
الشيخي، وفي رسالته الموجهة إلى عامل الحسيمة، قال: "أطلب منكم بصفتكم المسؤول الإداري الأول على مستوى الإقليم، فتح تحقيق بشأن التجاوزات التي وقعت، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلاً لورش الحكامة الأمنية الذي فتحته بلادنا".
ونبه الشيخي، ضمن مراسلته التي وجه نسخة منها إلى وزيري العدل والحريات والداخلية، إلى ما أسماه "حساسية الوضع الذي لا يحتمل التصعيد"، مطالبا بضرورة الامتثال للمقتضيات الدستورية، وأساساً الفصل 22 الذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، مؤكدا أن "المقاربة الأمنية لم تكن يوماً حلاً للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، ولا جواباً على الحركات الاحتجاجية".
وأكد المستشار البرلماني وقوع تجاوزات أمنية من طرف بعض رجال القوات العمومية خلال فض التظاهرة التي أقيمت بساحة محمد السادس بالحسيمة، مبرزا بعض مظاهر هذه التجاوزات من قبيل: "الاستعمال المفرط للقوة عبر توجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس، كما أن بعض رجال الأمن قد عمدوا إلى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل أحياء بالمدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن، ملحقين بهم جروحاً وكسوراً متفاوتة الخطورة"، بحسب قوله.
وأوضح المتحدث أنه "كان من بين ضحايا هذا التدخل من لم يشارك أصلاً في التظاهرة المذكور"، وفق تعبيره، منبها إلى أن التدخل الأمني "شابه عيب قانوني يتمثل في كونه قد تم قبل استكمال الإنذارات القانونية الثلاثة التي ينص عليها القانون"، حسب ما ورد في المراسلة.
وسبق أن نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر المحافظة على النظام استعملت القوة من أجل تفريق المتجمهرين، مشددة على أن "ما تم ترويجه من أخبار تزعم قيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيّد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين، مجانبة للحقيقة".
تعليقات
إرسال تعليق